مسألة 12 : الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة ، فتصحّ بالمعاطاة ، ولو وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما 1 .

--> ( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 159 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 / 833 ؛ قضاءالحقوق 18 : 5 ؛ عوالي اللئالي 1 : 218 / 84 ؛ و 293 / 173 و 2 : 257 / 7 ؛ وعنها وسائل الشيعة 21 : 276 ؛ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 ؛ بحار الأنوار 49 : 162 ؛ و 75 : 96 / 18 وأيضاً 77 : 167 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 301 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 7 .